الكوادر البشرية هي الأساس لتطوير قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

في ختام البرنامج التدريبي بعنوان "أساسيات التمويل"هالة أبو السعد: الاستثمار في الكوادر البشرية هو الأساس لتطوير قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

انطلاقًا من رؤيته الشاملة في رفع كفاءة العاملين بصناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحرصه على بناء القدرات المهنية بالمؤسسات الأعضاء، يواصل الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذ استراتيجيته المتكاملة لتأهيل الكوادر البشرية، حيث اختتم البرنامج التدريبي "أساسيات التمويل" لمسؤولي التمويل، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة مسؤولي التمويل بعدد من المؤسسات الأعضاء.

وقد حاضر في البرنامج الأستاذ علي سعد، المدير العام للاتحاد، حيث قدم تدريبًا تطبيقيًا تناول أهم المعارف والمهارات التي يحتاج إليها مسؤول التمويل، بدءًا من مفاهيم التمويل ودوره داخل المؤسسة، مرورًا بتحليل الائتمان وتقييم العملاء، والتحليل المالي للمشروعات، وإدارة محفظة التمويل، وتحليل السوق وتصميم المنتجات التمويلية، والتسويق الفعال، ومهارات الاتصال وإدارة الحوار، وصولًا إلى إعداد التقارير ومبادئ حماية العملاء، بما يعزز كفاءة الأداء الميداني ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وقالت الدكتورة هالة أبو السعد أن الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية هو الاستثمار الأكثر استدامة، لاسيما أن مسؤول التمويل المؤهل ينعكس أثره على جودة الخدمة المقدمة لآلاف أصحاب المشروعات، وهو ما يدعم أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.

وتابعت:" نؤمن بأن تطوير قطاع التمويل يبدأ من تطوير كوادره البشرية، لذلك يحرص الاتحاد على تقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات المتسارعة في الصناعة، وتسهم في إعداد مسؤول تمويل يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على تقديم حلول تمويلية مسؤولة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات، وتدعم نمو المؤسسات الأعضاء، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف الشمول المالي والتنمية الاقتصادية."

ومن جانبه، قال الأستاذ علي سعد أن الاتحاد يعمل على إعداد مسؤول تمويل يمتلك المعرفة الفنية والقدرة على التطبيق الميداني، لأن نجاحه في فهم احتياجات العميل، وتقييم المشروع، وتقديم الحلول التمويلية المناسبة، هو الأساس في بناء محافظ تمويل قوية ومستدامة، وتحقيق قيمة حقيقية للمؤسسات الأعضاء وللقطاع ككل.