في إطار جهود الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودوره الفاعل في دعم صناعة التمويل وتعزيز جاهزية الجهات الأعضاء لمواكبة المتغيرات التكنولوجية العالمية، نظم الاتحاد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشتي عمل متخصصتين في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بمقر مركز الإبداع التكنولوجي بمحافظة الجيزة.
في إطار جهود الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودوره الفاعل في دعم صناعة التمويل وتعزيز جاهزية الجهات الأعضاء لمواكبة المتغيرات التكنولوجية العالمية، نظم الاتحاد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشتي عمل متخصصتين في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بمقر مركز الإبداع التكنولوجي بمحافظة الجيزة.
ويأتي التعاون مع الوزارة ضمن خطة الاتحاد للتوسع في الشراكة مع صانعي القرار، بهدف دعم صناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير برامج ومبادرات نوعية تسهم في رفع كفاءة الجهات الأعضاء وتعزيز تنافسيتها ومواكبتها لأحدث التطورات المهنية والتكنولوجية.
وتناولت ورشتي العمل موضوعات هامة منها التعرف على أساسيات الذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقه داخل كل مؤسسة بما يخدم أهدافها ويعزز نمو أعمالها.
وأكدت الدكتورة/ هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن الاتحاد يواصل جهوده في بناء قدرات الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل وبعض البنوك وتزويدها بالمعارف والمهارات المرتبطة بأحدث التطورات التكنولوجية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية التحول الرقمي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتطوير قطاع التمويل غير المصرفي وتعزيز تنافسيته واستدامته.
وأضافت أن الاستثمار في تنمية القدرات الرقمية وتبني أدوات الذكاء الاصطناعي يمثلان ركيزة أساسية لدعم المؤسسات التمويلية في تحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر ابتكاراً واستدامة.
وشهدت ورشتا العمل حضوراً مكثفاً وتفاعلاً ملحوظاً من الأعضاء من الفئات المختلفة منها الجمعيات الأهلية بفئاتها الثلاثة "أ وب" وج"، فضلاً عن مشاركة متميزة من جانب شركات التمويل وعدد من ممثلين البنوك الأعضاء، كما شهدت الورشتين مناقشات تطبيقية مثمرة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، بما يعزز جاهزية الجهات الأعضاء للاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة وتوظيفها لدعم بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.