الاتحاد المصري لتمويل المشروعات يعقد حلقة نقاشية حول تطبيق مقررات «بازل (III)» استعدادًا لتطبيقها في القطاع غير المصرفي .
في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز استقرار القطاع المالي ورفع كفاءة شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فعالية موسعة بعنوان "تطبيق مقررات بازل III في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2025 بالقاهرة، برعاية كل من شركة إرادة فاينانس، وشركة عنوته، وشركة Facelift Consulting
جاء تنظيم الفعالية في ضوء إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء تطبيق مقررات بازل (III) على شركات التمويل غير المصرفي بشكل تدريجي اعتبارًا من عام 2026 كتجربة أولية، على أن يتم تطبيقها بشكل إلزامي بدءًا من عام 2027.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى كفاءة رأس المال وإدارة المخاطر، وتحقيق التوافق مع أفضل الممارسات الدولية لضمان استقرار واستدامة القطاع المالي المصري.
استهلت الفعالية بكلمة افتتاحية ألقتها الدكتورة/ هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أكدت فيها أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الاتحاد على دعم أعضائه شركات التمويل للاستعداد المبكر لتطبيق معايير بازل (III)، مشددة على أهمية بناء القدرات المؤسسية وتطوير نظم الحوكمة والإفصاح المالي بما يتماشى مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت إن الاتحاد يسعى إلى تمكين كافة مؤسسات التمويل من مواكبة التحولات التنظيمية بكافة السبل المتاحة منها برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، بما يسهم في تطوير إدارة المخاطر التشغيلية والسوقية والائتمانية وتعزيز متطلبات كفاية رأس المال، وبما يضمن جاهزية الأعضاء لمراحل التطبيق المقبلة.
وأعرب الرعاة إرادة فاينانس وعنوته وFacelift Consulting عن تقديرهم لجهود الاتحاد في دعم التحول المؤسسي لشركات التمويل غير المصرفي، مؤكدين أن مشاركتهم في رعاية الفعالية تأتي في إطار التزامهم بتعزيز مفاهيم الاستدامة المالية والمسؤولية المؤسسية في السوق المصري.
شهد اليوم تنظيم جلستين نقاشيتين رئيسيتين بمشاركة واسعة من ممثلي شركات التمويل وخبراء القطاع المالي.
حملت الجلسة الأولى عنوان "التجارب المصرفية وتوجهات التطبيق"، وناقشت تجربة البنوك المصرية في تطبيق مقررات بازل (III، والدور التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع غير المصرفي.
واستعرضت الورشة أهم المتطلبات والمعايير الدولية لإدارة المخاطر ورأس
المال، بما يواكب توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي والاستدامة المالية، وأدار الجلسة
الأستاذ/ محمد رفعت، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركه رالايت للتمويل
متناهي الصغر وخبير بإدارة المخاطر، وتحدث خلال الجلسة الأستاذ/ عماد
حلمي، رئيس قطاع مخاطر السوق و المخاطر المؤسسية البنك المصري الخليجي
الأستاذة/ نهى أيوب، مدير عام الائتمان بنك أبوظبى التجارى
المصري وعضو مجلس إدارة غير تنفيذى بشركه رالايت، والأستاذ/ عمرو صادق، رئيس
قطاع مخاطر التشغيل و استمرارية الأعمال وتكنولوجيا المعلومات EG bank
أما الجلسة الثانية، فجاءت تحت عنوان متطلبات وتجارب التطبيق، وركزت على أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر أثناء مواءمة أنظمتها مع متطلبات بازل الجديدة.
واستعرضت الورشة أهم المتطلبات والمعايير الدولية لإدارة المخاطر ورأس المال، بما يواكب توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي والاستدامة المالية.
وأدار اللسة الأستاذ/ محمد رفعت، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة رالايت للتمويل متناهي الصغر وخبير بإدارة المخاطر، وتحدث خلال الجلسة مجموعة من الخبراء بالمجال هم الأستاذة/ لميس نجم، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورائدة الابتكار في المسؤولية المجتمعية والدكتورة/ رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشؤون البحوث والتطوير والأستاذ/ عصام ربيع، المؤسس والعضو المنتدب لشركة تادكوم للاستشارات والحلول المالية.
وخلال الفعالية، أعلن الاتحاد عن تنظيم دورتين تدريبيتين متخصصتين خلال الفترة المقبلة لرفع كفاءة العاملين في شركات التمويل غير المصرفي، وتزويدهم بالأدوات العملية لتطبيق معايير بازل (III) داخل مؤسساتهم.
وأوضح الاتحاد أن تلك الدورات تأتي استجابة لتوصيات المشاركين الذين أبدوا رغبة كبيرة في الحصول على تدريب متخصص، وأكدوا أهمية الدعم الفني والمؤسسي لتحقيق التوافق مع المعايير الجديدة.
شهدت الفعالية مشاركة واسعة من الشركات الأعضاء بالاتحاد وممثلي القطاع المصرفي وخبراء التمويل، حيث أظهرت نتائج التقييم المبدئي رضا 99% من المشاركين عن التنظيم والمحتوى العلمي والنقاشات المتخصصة التي تناولت أحدث التطورات في ملف بازل (III).
واختتم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الفعالية بالتأكيد على أن تنظيم هذه الحلقة النقاشية يأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تمكين الأعضاء من استيفاء متطلبات ومعايير الهيئة العامة للرقابة المالية قبل بدء التطبيق التدريجي في عام 2026.
وشدد الاتحاد على أن تطبيق مقررات بازل (III) يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز متانة القطاع المالي غير المصرفي، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي وتحقيق الشمول الاقتصادي، ودعم رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتمكين مؤسسات التمويل من أداء دورها الحيوي في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.