خدمة التمويل متناهي الصغر لكل مواطن مصري

أي تمويل لأغراض اقتصادية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كما هو مبين في القانون رقم 201 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشرط ألا تكون قيمة تمويل المشروعات متناهية الصغر تتجاوز مائتي ألف جنيه للمشروع الواحد.

في عام 2020 ، صدر القانون رقم 201 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 141. بالإضافة إلى ذلك ، تم تغيير اسم الاتحاد ليصبح الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليخدم أيضًا المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وليس التمويل متناهي الصغر فقط.

لمحة عن الاتحاد

2016

2017

2018

2019

2021

تقرير مجلس الإدارة حول الإنجازات والأنشطة خلال المدة من 1 يناير إلى 31 ديسبمبر 2016

تقرير عن الإنجازات والأنشطة التي قام بها الاتحاد من 1 يناير إلى 31 ديسمير 2017

تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الاتحاد خلال عام 2018

أظهر تقريرنا السنوي لعام 2019 تأسيس الاتحاد المصري للتمويل الأصغر ؛ رؤيتها ورسالتها وأنشطتها ونطاق عملها. لقد ألقى الضوء على إنجازاتنا منذ عام 2015 حتى نهاية ديسمبر 2019 ، والخطط المستقبلية التي سيتم تنفيذها لخدمة 12 مليون مستفيد بخدماتها المالية.

تقرير مجلس الإدارة حول الإنجازات والأنشطة خلال المدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021

رؤيتنا

قطاع تمويل متناهي الصغر يطبق أفضل الممارسات العالمية في مصر، يسهم في مكافحة الفقر من خلال دعم آليات الإدماج المالي للفقراء وتنمية مشروعاتهم ، يدعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

رسالتنا

تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر لإتاحته في كافة أنحاء وقرى مصر، بما يلبي كافة احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات المالية المتنوعة بجودة عالية ويسر وسهولة، بما يحقق مصالح المستفيدين ويحترم حقوقهم، و بناء ودعم قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة وتقديم المعونة والاستشارات الفنية لرفع الكفاءة المؤسسية ودعم الاستدامة المالية، و توفير البيانات ونظم المعلومات وإعداد الدراسات والأبحاث وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها القطاع بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بما يحقق المصلحة العامة للقطاع والاقتصاد القومي